صرح النائب عبدالمجيد محمود انه يمارس مهام عمله بشكل طبيعى ولا يستطيع احد ان يبعده عن عمله ولا يوجد قوه او جهه او سلطه فى مصرتستطيع فعل ذلك واضاف ايضا قائلا "ان قانون السلطه القضائيه يحصنه ضد الاقاله ولم يصله اى قرارات بخصوص ما يدور حول اقالته من منصبه وفي نفس السياق ذكر بيان مكتب النائب العام أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باقي في منصبه ولم يستقيل طبقاً لقانون السلطة القضائية.
وعلى جانب أخر طالب المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل كل قاضي في مصر بالوقوف بجانب عبد المجيد محمود، معتبراً أن الأمر يتعلق باستقلال السلطة القضائية، مشدداً على أن ما حدث مع النائب العام يستلزم الاعتذار والتصحيح.
من جانبه قال عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة أنه لا يجوز إقالة النائب العام عبد المجيد محمود أو حتى تعيينه في منصب أعلى إلا بعد موافقته، مستكملاً أن إبعاد النائب العام بهذا الشكل بمثابة نهاية للحياة القانونية.
ومن ناحية أخرى أعلن رئيس محكمة جنايات الجيزة أن ما حدث من إبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصبه يوم أسود في تاريخ القضاء، واصفاً أن ما حدث تدخل فاضح في شئون القضاء والعدالة، داعياً مرسي إلى إعادة النظر في هذا القرار.
وأختتم أنه يحق للنائب العام الطعن أمام النيابة الإدارية على هذا القرار لأنه باطل.
0 التعليقات
إرسال تعليق