طالب الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور من الشعب المصرى والقوى السياسيه بانهاء حالة الفوضى والانقسام والتخوين التى يعيشها البلاد الان متحدثا بضمير الانسانيه وضمير الفقراء والمهمشين والمرضى وأضاف البرادعي في كلمة بثها برنامج «آخر النهار» أن مشكلة مصر الكبرى تتمثل في سياسات الأنظمة الفاسدة التي توالت على تاريخ البلاد، مستطرداً أن الوطن لم يشهد تطور بعد ثورة 25 يناير لأن الإدارة الحالية فاشلة.
وأرجع رئيس حزب الدستور الأزمة التي تشهدها مصر إلى سياسات الرئيس محمد مرسي، الذي تفرغ حد وصفه للصراع السياسي مع القوات المسلحة والقضاء، محولاً الدولة وفقاً لتلك القرارات إلى حرب ميليشيات وشوارع.
وأعتبر البرادعي مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل باطل فُصل من أجل تيار واحد فقط، منوهاً إلى أن رفض القوى السياسية للمسودة ليس معناه التآمر ضد الرئيس أو الرغبة في خلعة من كرسي الرئاسة كما تزعم جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد البرادعي في خضم حديثه بأن الدستور الحالي إذا دخل حيز التنفيذ بعد الاستفتاء عليه سينتج للشعب المصري محمد حسني مبارك جديد، مستكملاً أن كل كلمة قالها كانت صحيحة مائة بالمائة عندما أعلن بضرورة أن يكون في البلاد دستور قبل انتخاب الرئيس.
وأختتم الدكتور محمد البرادعي حديثة بمخاطبة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بضرورة إلغاء الاستفتاء على الدستور، وفتح الحوار الوطني الجاد، وإشراك الشخصيات العامة في الحكم لأن هذا واجبهم اتجاه هذا الوطن.
وأرجع رئيس حزب الدستور الأزمة التي تشهدها مصر إلى سياسات الرئيس محمد مرسي، الذي تفرغ حد وصفه للصراع السياسي مع القوات المسلحة والقضاء، محولاً الدولة وفقاً لتلك القرارات إلى حرب ميليشيات وشوارع.
وأعتبر البرادعي مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل باطل فُصل من أجل تيار واحد فقط، منوهاً إلى أن رفض القوى السياسية للمسودة ليس معناه التآمر ضد الرئيس أو الرغبة في خلعة من كرسي الرئاسة كما تزعم جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد البرادعي في خضم حديثه بأن الدستور الحالي إذا دخل حيز التنفيذ بعد الاستفتاء عليه سينتج للشعب المصري محمد حسني مبارك جديد، مستكملاً أن كل كلمة قالها كانت صحيحة مائة بالمائة عندما أعلن بضرورة أن يكون في البلاد دستور قبل انتخاب الرئيس.
وأختتم الدكتور محمد البرادعي حديثة بمخاطبة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بضرورة إلغاء الاستفتاء على الدستور، وفتح الحوار الوطني الجاد، وإشراك الشخصيات العامة في الحكم لأن هذا واجبهم اتجاه هذا الوطن.
0 التعليقات
إرسال تعليق