مساعد وزير الداخليةلشركات الحراسة الخاصة الحق فى الضبطية القضائية

قانون الضبطية القضائية كان محل خلاف وجدل بين الشخصيات العامة المصرية حول اقراره ولماذا تم هذا لاقرار للقانون الان وما اهميته وهل هو وسيلة لايجاد ميليشيات اخوانية مسلحة المستشارعمر الشريف مساعد وزير الداخلية يتحدث عن الضبطية القضائية وانها تتم للمنشات الحراسة الخاصةونقل الاموال وان قانون الضبطية القضائية قد جاء لضبط الامور الخاصة بهذه الشركات وويقتصر عملها على الحراسة الخاصة ونقل وحراسة الاموال وهذا ما قصده القانون والمنشات التى تختص بها الحراسة المنشات الخاصة كشركات الاتصالات وغيرها من لشركات التى لا تتواجد عندها عناصر امنية وهذا هو نطاق عمل هذه الشركات ومشروع القانون التنظيمى لهذه لشركات تم تقديمه منذعدة اشهر اى من شهر سبتمبر الماضى ولم يتم اتخاذخطوات جادة لاقراره وهذه المنشات قائمة بالفعل منذ فترة والقانون يساعد لداخلية على الرقابة على مثل هذه الشركات وجعلها تعمل ولكن بعد حصولها على التصريحات اللازمة لذلك من الوزارة ويجب التفرقة بين الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات العامة التى تختص الدولةبحمايتها