حقيقة اعطاء النيابة الحق فى الضبطية القضائية للمواطنيين

قال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أن النيابة لم تمنح الضبطية للمواطنين، وطالب الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخباركما  أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة‏المستشار مصطفي دويداران النيابة العامة لم تقم باصدار اي أي قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين‏واكد  إن الضبطية القضائية  القانون كان قد منحها بالفعل لعدد من الفئات كما انه اجاز   لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخري في ظروف معينة, نافيا بصورة مطلقة أن تكون النيابة العامة قد منحت المواطنين سلطة الضبطية القضائية وقد تحدث
عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوريوالذى لق على القرار قائلا بان الكلام تم تفسيره خطا فجق الضبطية القضائية قاصر  على الموظفين العموميين وانه تم الاشارة فى البيان الى ان حالة التلبس يتم فيها الضبطية القضائية ليقوم المواطنين  بالقبض على المتهم المتلبس وتسليمه للشرطة وهناك ايضا حالة اخرى تم السماح بالضبطية القضائية فيهل للافراد وهى تشمل  شركات الحراسات الخاصة